المحافظة على الثروة الحيوانية واجب وطني

المحافظة على الثروة الحيوانية واجب وطني؟

بعيدا عن السياسة قليلا(...) والعيش في هموم المواطن في هذا المقال من الواقع .لقد اصبح الاردن في صدارة البلاد التي تملك ثروة حيوانية ممتازة من الاغنام والمواشي والابقار والابل كذلك نحن في صدارة الدول التي تصدر المواشي والاغنام في العالم خاصة الى الدول المجاورة فقد صدرنا في موسم الحج (2000000 ) اثين مليون راس من الاغنام بحسب احصائيات وزارة الزراعة كما نصدر حوالي (300000) ثلاثمائة الف راس سنويا الى دول الخليج اضافة الى استهلاك السوق المحلي..فالخروف الاردني له طعم مميز عندنا وعند اخواننا في الخليج . ولكن ثروتنا الحيوانية التي اصبحت احد اعمدة الاقتصاد الوطني مهددة بالانقراض بدون مبالغه او على احسن الاحوال مهددة بان تصبح نصف ما ينتجه الاردن الان او اقل بسبب بعض المعوقين الذين يسرقون الاغنام . وهذا لم يكن موجودا قبل سنتين.. فالامن والامان هما ميزتان عن البلدان المجاورة .وما نفتخر به ونامل من رجال الامن الضرب بيد من حديد على هؤلاء اللصوص. واملنا من وزارة الزراعة.. ان تهتم اكثر بهذا القطاع المهم من القطاعات عندنا حفظا على هذا المركز المتقدم ..وحتى لا ينقرض مصدر من اهم مواردنا ..فلا يخفى ان نصف مليون مواطن.. يعيشون على تربية المواشي مما جعلنا في صفوف الدول المنتجه بل والمصدرة للمواشي والاغنام. ويتوجه مربو الاغنام الى وزارة الزراعة ..التي تولي هذا الفرع من الانتاج اهمية كبيرة ولكنها ليست كافية بحسب اعتقادنا . بالرغم من ان تربية الاغنام والابقار والجمال وهي احد مصادر الدخل القومي للبلاد وللمواطنين..وهي تغنيهم وتجعلهم ينفقون على عائلاتهم خاصة في ظل الغلاء.. في معظم الاشياء الضرورية للمواطن الذي يلمسه الجميع. واذا بقيت الثروة الحيوانية في البلاد بهذا الحجم المرتفع فانها توجد فرص عمل قائمة تقي من شر البطالة .. وما ينتج عنها .خاصة وان تربية الاغنام في البلاد تعتبر مشروعا عائليا ..في الغالبية العظمى من المربين فان الاب والزوجة والابناء يعملون معا في مثل هذه المشاريع خاصة الصغيرة والمتوسطة. ونحن بحاجة ماسة الى الشركات الكبرى في هذا القطاع..لتطويره وهذا يحتاج الى اموال ضخمة ليست متوافرة لدى المربين الصغار. ليس خافيا ان موسم الربيع في البلاد هو ثلاثة اشهر فقط وبعدها لا تجد الماشية عشبا اخضر تأكله فيضطر مربو الماشية الى شراء علف لاغنامهم .ان الوجبات الغذائية المصنعة لا يشتريها الا الاثرياء فقط.اما ذوو الدخل المحدود والمتوسط فهم لا يستطيعون شراءها ويكتفون بالعلف العادي . ولكن الاعلاف ارتفعت اثمانها ارتفاعا فلكيا فقد ارتفعت الى ثلاثة اضعافها او اكثر. ولم تحاول وزارة الزراعة التدخل الفعلي لتخفيف العبء عن مربي الاغنام والابقار والماشية..الخ وكل ما فعللته انها تبيع العلف المستورد بتحفيض 10% فقط عن سعر السوق ولا تقدم للمربين سوى بعض العلف فقط علما بان هذا لا يكفي الثروة الحيوانية في البلاد.خاصة وان العلف المستورد استنفدت الفائدة منه .. فهو لا يصلح للزراعة مثلا لان الدول المصدرة تصنع البيرة من الشعير.. وتصدر الباقي بعد اخذ خيراته مما يجعله لا يصلح للزراعة وحتى لا يصلح لتسمين الاغنام. كما ان وزارة الزراعة لا تصرف علفا بسعر مخفض على قلته لجميع الاغنام التي يملكها المربي بل تضع شروطا لبيع المواد الغذائية بسعر مخفض10% او 12% لا تصرف العلف المخفض الا للنعاج فقط ..اي للانات فقط ولا تصرف للخرفان اي ذكور الاغنام ..ويجب ان يكون عمرها سنة او يزيد. ولا ندري لماذا هذا التقسيم علما بان المربي يعتني بالخرفان الذكور مثل الاناث بل اكثر قليلا فان التصدير خاصة في موسم الحج يشترط ان يكون كبشا اي خروفا لا يقل وزنه عن 40 كيلوغراما بحسب شروط التصدير.وبالرغم من ضآلة الدعم الحكومي الا انه يصرف لحوالي 30% من القطيع . فقط ويبقى الباقي ومقداره 70% عبئا على المربي. عدم حماية وطنية للمواشي الاردنية فقد اصبح السوق المحلي مشبعا بالخراف الرومانية وغيرها الحية وسعرها بالطبع ارخص بكثير من الخراف البلدية ما اثر على المنتج الوطني.وبحاجة الي حماية الوزارة من المنافسة الاجنبية غير المتكافئه.لذلك فاذا بقيت الحال على ماهي عليه فان عددا ضخما من مربي الماشية سوف يبحثون عن مورد اخر لمعيشتهم مما يهدد بانقراض الثروة الحيوانية او انخفاض عددهم الى النصف تقريبا . يلتمس مربو الاغنام والماشية من وزارة الزراعة تخفيف العبء عنهم حرصا على بقاء الثروة الحيوانية في البلاد بزيادة الدعم للاعلاف دعما حقيقيا وليس 10% فقط. كما يتمنى المربون حماية وطنية .. من الخراف الرومانية حتى تبقى تربية الاغنام والمواشي رافدا جيدا مثمرا للبلاد وللمواطنين.