اساليب حديثه للكسب غير المشروع‎

منذ اعلان جلالة الملك عبد الله.. حربه على الفساد في الاردن.. تم انشاء هيئة خاصة للتحقيق مع المفسدين في البلاد والعباد .وقامت( مجلة تايمز) العالميه الشهيره بنشر تحقيق عن الفساد في الاردن..وهذا التحقيق مذهل حقا ولفت نظري بشكل حاد.. وحرصا مناعلى بيان ما يكتب عنا في الخارج.. للعمل على تصحيحه اذا كان حقيقيا ..او نفيه اذا لم يكن دقيقا .. بعد ان اصبح العالم قرية صغيرة بفضل تكنولوجيا المعلومات وسرعة وسائل الاتصات . فانا نقتطتف منه ما يستحق الذكر واهمه:- ان قضايا الفساد تتشعب في الاردن وتلتقي في نقطة تجمع خيوط الفساد وتحتكرها.. بيد قلة من كبار التجار ورجال الاعمال.. وهم ما يطلق عليهم لقب (الحيتان).فقد مر الفساد بعدة مراحل اثرت على حياة المواطن باشكال تعمل بطريقة مخيفة وزاد تاثيره على حياة المواطن ليمس جميع جوانبها اليوميه ومتطلباته الاساسيه. وتحولت منظومة الفساد في البلاد واصبحت تعمل تحت غطاء القانون والتشريعات.. وتحولت الارقام من ملايين الدنانير الي مليارات.. باساليب حديثة وبدرجات متفاوته.فمنذ مدة ليست طويلة اصبح الفساد ظاهرة منظمة.. وامتد الفساد افقيا وعموديا في جسد الدولة .ومما زاد الامور تعقيدا ان الفساد عندنا تحول الي اسلوب جديد وحديث عندنا وهو.. انشاء مؤسسات وشركات.. لتفرخ شركات جديده.. وتشكل ما يشبه الشبكه العنكبوتيه..؟ ربما تظهر للناظر انها عشوائية وغير متواصله.. او مرتبطه ببعضها البعض ومحض صدفه.. ولكنها في حقيقتها ترتبط ببعضها ارتباط الفرع بالجذع.. لتصل في النهاية الي مركزها. وحتى ندرك هذه الشبكه الخطيره علينا تفكيكها اولا.. وننظر الي جزئياتها تحت المجهر.. حتى نصل الي شبكة التواصل. ومن ثم الي الذين يحركون هذا الفساد. ويكسبون المليارات من قوت المواطن .وسوف نبدأ بتفكيك واحدة من هذه الشبكه العنكبوتيه..حتى تكون مثلا لنا وجتى نصل الي المفسدين في الاردن .. وسوف لن نذكر الاسماء هنا بالرغم من انها متوفره لدينا.. لمن يرغب مع المستندات بحسب (مجلة تايمز العالميه)..!! فنحن لا نقصد توجيه اتهام الي احد وانما بحسب ما نشرته (مجلة التايمز) .ونبدأ الرحلة مع مجموعة شركات هي:-

انشئت شركة ب.ع. في 26/6/2005 وسجلت في سجل الشركات بحسب القانون.. ونرى من وثيقة التسجيل ان اهداف الشركه واغراضها هي تجارة النفط الخام واستيراده وتجارة واستيراد مشتقات النفط . رغم ان هذه الاهداف محصورة بمصفاة البترول الاردنيه المساهمه العامه حسب اتفاقية امتيازها.. والتي تنتهي في عام 2017 والسؤال المهم الذي يلفت النظر ويثير التساؤل.. هو كيف سمح لهذه الشركة بممارسة هذا النشاط رغم ان عقد امتياز مصفاة البترول الاردنيه..ينتهي في 2017..؟ ووالسؤال الاخر هو ان الحكومة الاردنيه هي التي تستورد البترول ومشتقاته.. لتعود لبيعها الي مصفاة البترول. لان هناك اسعار تفضيليه من دول شقيقه.. واحيانا هبات بتروليه.. الا ان فرق السعر كان يدخل للخزينة الاردنيه.. كمساعدات ماليه... فكيف منحت الحكومة شركة ب.ع. حق استيراد البترول..؟ وتقوم هي بدورها بشراء البترول.. من شركة ب.ع. حسب السعر الذي تحدده الاخيره ..! وتقوم الحكومه بدفع(الدعم المفترض ) وبيع البترول ومشتقاته الي مصفاة البترول.. بالسعر المتداول.. وهو عادة اقل من سعر الشراء من الشركه..بعد الدعم.. وبهذا يكون الدعم قد تحول من دعم للمواطن الاردني.. الي ارباح لشركة ب.ع.ومالكيها.. منذ عام 2005 اصبحت شركة ب.ع.الوكيل الوحيد لاستيراد البترول في الاردن.. حصريا وكذلك المشتقات النفطيه الجاهزه والمكرره ..لان المصفاة تستخدم 75% بترول خام و 25% تستورد مشتقات نفطيه.. ولان التعاقد كان يتم من خلال الحكومة..الا انه الان يتم من خلال الشركه فان شركة ب.ع. اصبحت مسيطرة على قطاع النفط وتتحكم باسعاره. ثم قام اصحاب شركة ب.ع. بتاسيس شركة جديده.. باسم شركة ب.ع.لتوزيع المنتجات النفطيه.. في سنة 2006 وسجلت بحسب القانون الا انه سرعان ما تمت تصفية هذه الشركه.. بقرار من محكمة بداية عمان ..سنة 2008 وحصلت شركة ب.ع.على جميع امتيازات الشركه التي تمت تصفيتها . وفي 23/11/2009 قامت المجموعة نفسها بتاسيس(مع اضافة بعض الاشخاص اي تغيير الوجوه فقط) شركة جديده باسم شركة ب.ع.للصخر الزيني ومن اغراضها التنقيب عن الخامات الطبيعيه في البلاد مثل غاز,نحاس,حديد,ذهب,فضه,والصخر الزيتي انتاج وتوليد الطاقه الكهربائيه باضافة ولم يتوقف الامر عند هذا الحد ..؟ بل قامت وما وما دامت تسيطر على قطاع النفط والطاقه فلابد من السيطرة على ميناء النفط..؟وفعلا بتاريخ 8/7/ 2009 قامت نفس المجموعه بتاسيس شركة جديدة.. باسم شركة ب.ع.لادارة وتشغيل ميناء النفط .. وحصلت الشركة على امتياز حصري لادارة الميناء المزمع انشاؤه في المستقبل القريب .. من هذا السرد السريع للشركات المتكرره والمملوكه لنفس اصحابها طبعا المقصود بنفس اصحابها الرجال الاساسيون في الشركة مع اضافة بعض الاسماء في شركة جديدة وتغيير بعض الوجوه ..يتضح مبالغ المليارات التي تكسبها تحت غطاء قانوني.. وهو تاسيس الشركات المترابطه (ويبدو ان هذا كان سوف يتكرر مع كازينو البحر الميت.. وسوف نفرد له مقال اخر اذا كان في العمر بقيه) هذا ما انتجته عقول العمالقة.. مليارات الدنانير تذهب الي جيوبهم بطرق قانونيه ..ولكن اسال انت وابحث عن الحقيقه فسوف تجدها..؟ وليس ادل على ذلك من تصريح دولة رئيس الوزراء عندما قال:- ان الحكومة قامت بدعم المحروقات لهذا العام2012 بمبلغ تجاوز المليار دينار .واذا كانت اسعار المحروقات في الاردن تتجاوز اسعارها العالميه بعد الدعم.. فهل كان هذا الدعم يذهب لتخفيف العبء عن المواطن الاردني.. ام انه كان يذهب كارباح لشركة ب.ع...؟ يا عالم اتقوا الله في الاردن فهو بلد طيب وابناؤه رجال يشهد لهم التاريخ ملاحظه:-اسماء اعضاء مجالس ادارة الشركات وجميع المعلومات عن الشركات متوفره بحسب (مجلة تايمز) العالميه.وهي صادرة من وزارة التجاره والصناعه sufianshawa@gmail.com