مخالفات المرور بحسب الدخل.. والطالب الغشاش يسجن .!!

اذا اشرقت الشمس في عمان وارسلت خيوط اشعتها الذهبيه واراد المواطنون التحرك الي اعمالهم فالموظفون يشقون الطريق الي وزاراتهم والتجار الي شركاتهم والعمال الي اعمالهم كل يسعى خلف لقمة الخبز التي اصبحت عصية على الطلب وفي الطرقات نجد السيارات وكانها موج البحر تريد السياره ان تلحق بالتي تسبقها وتجد نفسك,لوحة جنونية قل نظيرها مرسومة بالسيارات من جميع الالون والموديلات وكل منها يحاول السبق بطريقته الخاصة خاصة بعد المرور عن الرادار او شرطي المرور ولا يبالي الكثيرون بحوادث السيارات فشركات التامين تغطي الحوادث الي ان اشهرت افلاسها ونحن ما زالنا على حالنا .وكاننا في سباق سيارات الفورمولا او الرالي ترى هل انعدمت روح المسؤليه عندنا تجاة اخواننا الموتى بحوادث المرور..؟ هل اصبحت حياة المواطنين الذين يصابوا بعاهات دائمة نتيجة حوادث السيارات رخيصة جدا..؟نعتقد اننا بحاجة الي تشريعات جديده مثل ما نجدة في بلدان العالم المتحضره مثل فنلندا على سبيل المثال ..حيث تنفرد فنلندا بقانون( يقوم باحتساب غرامة مخالفة السرعه بحسب الدخل المادي للسائق المخالف..؟ )فيتيح القانون المذكور للسلطات اقتطاع نسبة معينة من اموال الذي يقود سيارته بسرعه جنونيه مخالف القوانين . ومن تداعيات هذذا القانون ان السيد (انساي فانجوكي) المدير العام لشركة( نوكيا )الشهيره للتيلفونات المحموله فوجىء في كانون الثاني سنة 2010 بخطاب مخالفة سرعه يطالبه بدفع مبلغ( 12.5) اثنى عشر مليون ونصف دولار.. لقيادنه سيارته بسرعه كبيره متجاوزا السرعه القانونيه المحدده ..! واضطر السيد فانجوكي الي الاستعانه باكبر المحامين في فنلندا لتقديم التماس ضد هذه المخالفه الا ان القاضي رفض الالتماس ودفع المبلغ..؟ ونعتقد انها الغرامة الاعلى في العالم لمخالفة السرعه ..!ونحن نرى ان هذا القانون اذا طبق في الاردن فهو قانون عادل يحد من استهتارالشباب للسير بسرعة جنونية لا نجد وصفا لها افضل من جنون السرعه ..وتدفعه الي الالتزام واحترام القوانين.ليت السيد مدير المروريهتم بمثل هذه القوانين ..؟ ويطالب الجهات المسؤلة بسن تشريعات مماثله عندنا ..! وليست فنلندا وحدها التي تنفرد بقوانين نتمنى تطبيقها في عمان فان( سنغافورة) ايضا التي اصبحت( درة جنوب شرق اسيا ) بابراجها الشاهقة والاموال التي تتكدس في بنوكها اصدرت سنة 1968 قانونا ينص على تغريم كل من يرمي اي نفايات في الشارع العام او الاماكن العامه او الاماكن السياحيه فان كل مخالف يدفع غرامة مقدارها( 1000) الف دولار ونتيجة لهذا القانون القاسي فان سنغلفوره ومنذ سنوات عديدة تعتبر من انظف البلدان في العالم .القوانين دائما للصالح العام وافضل الدول في العالم من تعيش على المؤسسات وتحافظ على القوانين مهما كانت قاسية ما دامت تطبق على الجميع ولا يوجد استناء لاي مواطن مهما علا مركزه او طالت قامته فالقانون هو الاعلى دائما والهند ايضا لا تقل عن فنلندا او سنغافورة فكل دولة تشرع لنفسها القوانين التي ترفعها الي مصاف الدول المتحضره ومن الواضح ان الهند التي تتمتع بمركز متقدم جدا في البرمجات والتكنولوجيا وتملك القنابل الذريه والهيدروجينيه والصواريخ بمختلف اسمائها والمسافات التي تقطعها واهم من ذلك انها ارسلت 36 قمرا صناعيا يدورون حول الكرة الارضيه وجميعها من صناعة الهند.. وعندها العلماء من ابنائها .الهند بدأت تدرب علمائها منذ نعومة اظفارهم.. فقد تم تشريع قانون سنة 1997 ينص على معاقبة الطالب الذي يغش في الامتحان بالسجن لمدة قد تصل الي عشر سنوات..؟والنظرة الفاحصة الي هذا القانون هو ليس الانتقام من الطالب . ولكن الغرض الرئيسي اخلاقي تماما فهو يهدف الي حماية التعليم والمؤسسات التعليميه من الغشاشين.. فليس من المعقول ان يتخرج طلاب غير مؤهلين.. ليستلموا مقدرات البلاد في المستقبل .نعم التربيه ونعم الاخلاق.. فالطالب الذي يغش في الامتحان لا يمكن ان يصبح عالما متميزا والشباب هم بناة المستقبل.. فيجب حمايتهم وتربيتهم منذ صغر سنهم حتى يكونوا فوق القمة .نحن نتألم وجوارحنا تبكي عندما نقرأ عن دول العالم وهي تشرع مثل هذه القوانين ..واذا قارنا ما يجرى عندنا فالطالب عندنا يتخرج من الجامعه.. وهو لم يقرأ كتابا واحدا بل يعتمد على (الملزمه) التي تبيعها المكتبات في شارع الجامعه.. فهل يصبح لدينا علماء في الذرة ..؟ او في العلوم الاخرى ان بلادنا مليئة بالخيرات الطبيعية الوفيرة ..ونحن في امس الحاجة الي علماء اردنيين للكشف هذه الثروة الهائلة التي في باطن الارض المقدسه ...والتي اذا تم رفع الغبار عنها واستغلالها فانها تغني الاردن فهل نلحق قطار العلوم والتكنولوجيا ونجد مقعدا لنا فيه..ام انه سوف يسبقنا ونبقى في المحطة بانتظارالقطارالقادم بعد زمن ..؟ جلالة الملك عبد الله الثاني يحثنا دائما على التميز والانطلاق نرجوا ان نلبي رؤية سيد البلاد..!